RSS

Hasil Bahsul Masail LBM NU Jatim Komisi A

04 Mei

KEPUTUSAN BAHTSUL MASAIL SYURIYAH PWNU JAWA TIMUR
DI PP. Al-Rosyid Dander Bojonegoro
30 April-01 Mei 2011

KOMISI A
1. Penjualan Zakat Fithrah
Deskripsi:
Ada sebuah desa yang setiap menjelang hari raya Fithri, masyarakat setempat membentuk kepanitiaan yang bertugas mengumpulkan zakat fithrah, untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak. Lebih lanjut, karena panitia merasa telah membagi rata kepada semua yang berhak dari Ashnaf yang ada di desanya, maka kelebihan zakat fitrah yang berupa beras tersebut disimpan untuk dijual setelah sholat ‘ied, kemudian uang hasil penjualan beras diberikan kepada masjid setempat. Praktek seperti ini sudah berjalan bertahun-tahun.

Pertanyaan:
Bolehkah kebijakan yang dilakukan oleh panitia zakat tersebut? Dan bagaimanakah jika yang melakukan itu adalah Amil bentukan pemerintah? (PCNU Bojonegoro)
Jawaban:
Panitia yang menyimpan zakat fitrah untuk kemudian menjual dan lalu memberikan kepada masjid setempat adalah tidak diperbolehkan (haram). Kecuali apabila harta zakat tersebut diserah-terimakan kepada mustahiq terlebih dahulu kemudian dijual panitia atas izin dari mustahiq. Bahkan bagi panitia zakat yang melakukan praktek yang diharamkan di atas, wajib mengganti (dhoman) terhadap harta zakat yang disalah-gunakan.
Hukum yang demikian itu berlaku bagi panitia bentukan masyarakat (mutabarri’) atau bentukan pemerintah (amil).
Dasar Pengambilan Hukum:
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 1 ص 249
فصل الفطرة يجوز تعجيلها من أول شهر رمضان على المذهب وتقدم بيانه في باب التعجيل فإذا لم يعجل فيستحب أن لا يؤخر إخراجها عن صلاة العيد ويحرم تأخيرها عن يوم العيد فإن أخر قضى.

بغية المسترشدين ج 1 ص 220
مسألة) : لا يستحق المسجد شيئاً من الزكاة مطلقاً ، إذ لا يجوز صرفها إلا لحرّ مسلم ، وليست الزكاة كالوصية ، فيما لو أوصى لجيرانه من أنه يعطي المسجد كما نص عليه ابن حجر في فتاويه خلافاً لـ : (بج) ،

المجموع شرح المهذب – (ج 6 / ص 175)
(فرع) قال اصحابنا لا يجوز للامام ولا للساعي بيع شئ من مال الزكاة من غير ضرورة بل يوصلها الي المستحقين بأعيانها لان اهل الزكاة أهل رشد لا ولاية عليهم فلم يجز بيع مالهم بغير اذنهم فان وقعت ضرورة بان وقف عليه بعض الماشية أو خاف هلاكه أو كان في الطريق خطر أو احتاج الي رد جبران أو إلى مؤنة النقل أو قبض بعض شاة وما أشبهه جاز البيع للضرورة كما سبق في آخر باب صدقة الغنم انه يجوز دفع القيمة في مواضع للضرورة ، قال اصحابنا ولو وجبت ناقة أو بقرة أو شاة واحدة فليس للمالك بيعها وتفرقة ثمنها علي الاصناف بلا خلاف بل يجمعهم ويدفعها إليهم وكذا حكم الامام عند الجمهور وخالفهم البغوي فقال ان رأى الامام ذلك فعله وان رأى البيع وتفرقة الثمن فعله والمذهب الاول * قال اصحابنا وإذا باع في الموضع الذى لا يجوز فيه البيع فالبيع باطل ويسترد المبيع فان تلف ضمنه والله اعلم

المجموع شرح المهذب ج 5 ص 335
(فرع في مذاهب العلماء في تأخير الزكاة) قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء نقله العبدري عن أكثرهم، ونقل أصحابنا عن أبي حنيفة أنها على التراخي وله التأخير قال العبدري: اختلف أصحاب أبي حنيفة فيها، فقال الكرخي : على الفور، وقال أبو بكر الرازي : على التراخي. دليلنا قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَوةَ} (البقرة: 34) والأمر عندهم على الفور، وكذا عند بعض أصحابنا احتجوا بأنه لم يطالب فأشبه غير المتمكن، قال الأصحاب: يجب الفرق بين التمكن وعدمه، كما في الصوم والصلاة.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 9 ص 233
فَصْلٌ فِي أَدَاءِ الزَّكَاةِ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ فِي الْبَابِ وَمَرَّ رَدُّهُ بِأَنَّهُ مُنَاسِبٌ لَهُ فَصَحَّ إدْخَالُهُ فِيهِ ، إذْ الْأَدَاءُ مُرَتَّبٌ عَلَى الْوُجُوبِ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْفَصْلِ بَعْدَهُ ( تَجِبُ ) ( الزَّكَاةُ ) أَيْ أَدَاؤُهَا ( عَلَى الْفَوْرِ ) لِأَنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ وَقَدَرَ عَلَى أَدَائِهِ وَدَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِهِ وَهِيَ حَاجَةُ الْأَصْنَافِ ( إذَا تَمَكَّنَ ) مِنْ الْأَدَاءِ لِأَنَّ التَّكْلِيفَ بِدُونِهِ تَكْلِيفٌ بِمَا لَا يُطَاقُ أَوْ بِمَا يَشُقُّ . نَعَمْ أَدَاءُ زَكَاةِ الْفِطْرِ مُوَسَّعٌ بِلَيْلَةِ الْعِيدِ وَيَوْمِهِ كَمَا مَرَّ ( وَذَلِكَ ) أَيْ التَّمَكُّنُ ( بِحُضُورِ الْمَالِ ) وَإِنْ عَسِرَ الْوُصُولُ لَهُ ( وَ ) بِحُضُورِ ( الْأَصْنَافِ ) أَيْ مَنْ تُصْرَفُ لَهُ مِنْ إمَامٍ أَوْ سَاعٍ أَوْ مُسْتَحِقِّهَا وَلَوْ فِي الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ لِاسْتِحَالَةِ الْإِعْطَاءِ مِنْ غَيْرِ قَابِضٍ ، وَلَا يَكْفِي حُضُورُ الْمُسْتَحِقِّينَ وَحْدَهُمْ حَيْثُ وَجَبَ الصَّرْفُ إلَى الْإِمَامِ بِأَنْ طَلَبَهَا مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ كَمَا يَأْتِي فَلَا يَحْصُلُ التَّمَكُّنُ بِذَلِكَ وَبِجَفَافٍ فِي الثِّمَارِ وَتَنْقِيَةٍ مِنْ نَحْوِ تِبْنٍ فِي حَبٍّ وَتُرَابٍ فِي مَعْدِنٍ وَخُلُوِّ مَالِكٍ مِنْ مُهِمٍّ دُنْيَوِيٍّ أَوْ دِينِيٍّ كَمَا فِي رَدِّ الْوَدِيعَةِ ، فَلَوْ حَضَرَ بَعْضُ مُسْتَحِقِّيهَا دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ وَلَهُ تَأْخِيرُهَا لِانْتِظَارِ أَحْوَجَ أَوْ أَصْلَحَ أَوْ قَرِيبٍ أَوْ جَارٍ لِأَنَّهُ تَأْخِيرٌ لِغَرَضٍ ظَاهِرٍ ، وَهُوَ حِيَازَةُ الْفَضِيلَةِ ، وَكَذَا لِيَتَرَوَّى حَيْثُ تَرَدَّدَ فِي اسْتِحْقَاقِ الْحَاضِرِينَ وَيَضْمَنُ إنْ تَلِفَ الْمَالُ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ لِحُصُولِ الْإِمْكَانِ ، وَإِنَّمَا أَخَّرَ لِغَرَضِ نَفْسِهِ فَيَتَقَيَّدُ جَوَازُهُ بِشَرْطِ سَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ، وَلَوْ تَضَرَّرَ الْحَاضِرُ بِالْجُوعِ حَرُمَ التَّأْخِيرُ مُطْلَقًا إذْ دَفْعُ ضَرَرِهِ فَرْضٌ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُهُ لِحِيَازَةِ فَضِيلَةٍ ( وَلَهُ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ ) مَا لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْحَجْرِ

كشاف القناع عن متن الإقناع ج 5 ص 340
(وله) أيْ الساعي (بيع الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة، كخوف تلف ومؤنة ومصلحة) لحديث قيس ابن أبي حازم. ويأتي (و) له (صرفه في الأحظّ للفقراء، أو حاجتهم، حتى في أجرة مسكن). لأنّه دفع الزكاة في حاجتهم. أشبه ما لو دفعها إليهم. (وإنْ باع لغير حاجة ومصلحة). فقال القاضي : (لم يصح لعدم الإذن) أيْ لأنّه لم يؤذن له في ذلك. (ويضمن قيمة ما تعذر) ردّه، وقيل: يصح، قدمه بعضهم. لما روى أبو عبيد في الأموال، عن قيس بن أبي حازم: «أنّ النبي رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، فسأل عنها المصدق؟ فقال: إنّي ارتجعتها بإبل. فسكت عنه، فلم يستفصله» ومعنى الرجعة: أنْ يبيعها ويشتري بثمنها غيرها.

2. Memperjelas Keputusan Pemasangan Tower Di Menara masjid
Deskripsi:
PWNU dalam bahtsul masail di Sumenep tahun 2009 yang lalu telah memutuskan keputusan “menyewakan menara masjid untuk memasang tower antena jasa telekomunikasi adalah haram” dengan alasan (illat hukum) : (1) masjid telah terlepas dari pemiliknya, sehingga siapapun termasuk waqifnya sendiri tidak berhak melakukan istighlal (komersial). (2) menyewakan masjid adalah menodai kemuliaannya.
Keputusan itu memang ada dampaknya bagi sebagian umat Islam, namun dipihak lain trend komersialisasi masjid melalui penyewaan menara atau bagian bangunan masjid lainnya guna memasang antena tower, tetap saja melaju di berbagai tempat. Pihak kedua ini lebih mempertimbangkan pada keuntungan/manfaat (ongkos sewa), karena hasilnya memang besar sehingga tidak hanya cukup untuk biaya operasional masjid, tetapi juga perbaikan dan renovasi bangunan fisiknya.
Perbedaan antara dua pihak berseberangan ini tampak jelas dalam hal yang dijadikan pijakan hukum, di mana pihak pertama berpijak pada prinsip wakaf “masjid” harus sesuai dengan peruntukannya dan pihak kedua berpijak pada keuntungan “ongkos sewa” yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran masjidnya. Oleh sebab itu, agar hukum transaksi ini dapat difahami oleh umat Islam, khususnya pengelola masjid secara benar dan utuh, maka PWNU bersama PCNU se Jawa Timur dalam momen bahtsul masail kali ini, kiranya perlu menyempurnakan dan memperjelas keputusan terdahulu, boleh jadi dalam persoalan ini masih terdapat tafsil mengenai hukumnya atau ditemukan pendapat berbeda dari fuqaha’, yang selama ini belum terlacak.
Pertanyaan:
a. Mungkinkah penyewaan area (lokasi atau bangunan) masjid untuk pemasangan tower jasa telekomunikasi dilakukan tafsil mengenai hukumnya, atau masih ada perbedaan pendapat antara para fuqaha’ mengenai hal itu?
b. Jika prinsip “peruntukan wakaf” dan “ongkos sewa” disepakati sebagai pijakan hukum penyewaan masjid, manakah yang lebih kuat pengaruhnya terhadap hukum persoalan ini? (PWNU Jawa Timur)
Jawaban:
a. Tafsil dalam masalah pemasangan antena tower tersebut adalah: Ketika tanah tersebut berstatus masjid atau dihukumi masjid, seperti serambi, atau di luar masjid namun pintunya bersambung dengan masjid maka hukumnya haram secara mutlak. Sedangkan apabila tanah tersebut di luar (tidak berstatus) masjid maka hukumnya boleh apabila tidak ada dugaan untuk digunakan maksiat.
Hukum tidak diperbolehkannya pemasangan antena tower pada menara masjid yang berada pada tanah wakaf masjid karena:
1. Manfaat barang wakaf bukan milik perorangan, sehingga siapa pun tidak bisa menyewakan/mu’awadlah pada yang lain.
2. Merusak kehormatan masjid, sebab antena/tower sebagai alat yang dapat digunakan apa saja, baik ibadah atau maksiat. (Keputusan ini masih mengacu pada keputusan Bahtsul Masail Syuriyah PWNU Jatim di PP. Al-Usymuni Tarate Sumenep)
Dasar Pengambilan Hukum:
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 5 ص 252
(قَوْلُهُ وَمَنْ جَعَلَ مَسْجِدًا تَحْتَهُ سِرْدَابٌ أَوْ فَوْقَهُ بَيْتٌ وَجَعَلَ بَابَهُ إلَى الطَّرِيقِ وَعَزَلَهُ أَوْ اتَّخَذَ وَسَطَ دَارِهِ مَسْجِدًا وَأَذِنَ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ فَلَهُ بَيْعُهُ وَيُورَثُ عَنْهُ) لِأَنَّهُ لَمْ يَخْلُصْ لِلَّهِ تَعَالَى لِبَقَاءِ حَقِّ الْعَبْدِ مُتَعَلِّقًا بِهِ وَالسِّرْدَابُ بَيْتٌ يُتَّخَذُ تَحْتَ الْأَرْضِ لِغَرَضِ تَبْرِيدِ الْمَاءِ وَغَيْرِهِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْمِصْبَاحِ السِّرْدَابُ الْمَكَانُ الضَّيِّقُ يُدْخَلُ فِيهِ وَالْجَمْعُ سَرَادِيبُ. ا هـ. وَحَاصِلُهُ أَنَّ شَرْطَ كَوْنِهِ مَسْجِدًا أَنْ يَكُونَ سُفْلُهُ وَعُلْوُهُ مَسْجِدًا لِيَنْقَطِعَ حَقُّ الْعَبْدِ عَنْهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ} بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ السِّرْدَابُ أَوْ الْعُلْوُ مَوْقُوفًا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إذْ لَا مِلْكَ فِيهِ لِأَحَدٍ بَلْ هُوَ مِنْ تَتْمِيمِ مَصَالِحِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ كَسِرْدَابِ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَهُنَاكَ رِوَايَاتٌ ضَعِيفَةٌ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ عُلِمَ أَنَّهُ لَوْ بَنَى بَيْتًا عَلَى سَطْحِ الْمَسْجِدِ لِسُكْنَى الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي كَوْنِهِ مَسْجِدًا لِأَنَّهُ مِنْ الْمَصَالِحِ فَإِنْ قُلْتُ: لَوْ جَعَلَ مَسْجِدًا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْنِيَ فَوْقَهُ بَيْتًا لِلْإِمَامِ أَوْ غَيْرِهِ هَلْ لَهُ ذَلِكَ قُلْتُ: قَالَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة إذَا بَنَى مَسْجِدًا وَبَنَى غَرْفَةً وَهُوَ فِي يَدِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ حِينَ بَنَاهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْنِي لَا يَتْرُكُهُ وَفِي جَامِعِ الْفَتْوَى إذَا قَالَ عَنَيْت ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُصَدَّقُ. ا هـ. فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْوَاقِفِ فَكَيْفَ بِغَيْرِهِ فَمَنْ بَنَى بَيْتًا عَلَى جِدَارِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئًا مِنْ الْمَسْجِدِ مُسْتَغَلًّا وَلَا مَسْكَنًا

المجموع ج 6 ص 507
وقال المحاملي في المجموع للمنارة أربعة أحوال (إحداها) أن تكون مبنية داخل المسجد فيستحب الاذان فيها لانه طاعة (الثانية) أن تكون خارج المسجد الا أنها في رحبة المسجد فالحكم فيها كالحكم لو كانت في المسجد لان رحبة المسجد من المسجد ولو اعتكف فيها صح اعتكافه (الثالثة) أن تكون خارج المسجد وليست في رحبته إلا انها متصلة ببناء المسجد ولها باب إلى المسجد فله أن يؤذن فيها لانها متصلة بالمسجد ومن جملته (والرابعة) أن تكون خارج المسجد غير متصلة به ففيها الخلاف السابق هذا كلام المحاملى بحروفه وفيه فوائد وعبارة شيخه ابي حامد في التعليق نحو هذا وكلام غيرهما نحوه وفيه التصريح بخلاف ما استدل به إمام الحرمين في المنارة المتصل بابها بالمسجد كما قدمناه عنه قريبا ووعدنا بذكر التصريح بنقل خلافه والله أعلم

الموسوعة الفقهية الكويتية ج 5 ص 224
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِي يَصِحُّ فِيهِ الاِعْتِكَافُ، مَا كَانَ بِنَاءً مُعَدًّا لِلصَّلاَةِ فِيهِ. أَمَّا رَحْبَةُ الْمَسْجِدِ، وَهِيَ سَاحَتُهُ الَّتِي زِيدَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمَسْجِدِ لِتَوْسِعَتِهِ، وَكَانَتْ مُحَجَّرًا عَلَيْهَا، فَاَلَّذِي يُفْهَمُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ أَنَّهَا مِنَ الْمَسْجِدِ، وَجَمَعَ أَبُو يَعْلَى بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ الرَّحْبَةَ الْمَحُوطَةَ وَعَلَيْهَا بَابٌ هِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ رَحْبَةَ الْمَسْجِدِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَوِ اعْتَكَفَ فِيهَا صَحَّ اعْتِكَافُهُ، وَأَمَّا سَطْحُ الْمَسْجِدِ فَقَدْ قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ صُعُودُ سَطْحِ الْمَسْجِدِ، وَلاَ نَعْلَمُ فِيهِ خِلاَفًا. أَمَّا الْمَنَارَةُ فَإِنْ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ بَابِهَا فِيهِ فَهِيَ مِنَ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج 14 ص 202
وَإِضَافَةُ الْمَنَارَةِ إلَى الْمَسْجِدِ لِلِاخْتِصَاصِ وَإِنْ لَمْ تُبْنَ لَهُ كَأَنْ خَرِبَ مَسْجِدٌ وَبَقِيَتْ مَنَارَتُهُ فَجُدِّدَ مَسْجِدٌ قَرِيبٌ مِنْهَا وَاعْتِيدَ الْأَذَانُ عَلَيْهَا لَهُ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمَبْنِيَّةِ لَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إنَّ صُورَةَ الْمَسْأَلَةِ فِي مَنَارَةٍ مَبْنِيَّةٍ لَهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ شَرْحُ م ر

نهاية المحتاج ج 10 ص110
أما منارة المسجد التي بابها فيه أو في رحبته فلا يضر صعودها ولو لغير الأذان وإن خرجت عن سمت بناء المسجد كما رجحاه وتربيعه إذ هي في حكم المسجد كمنارة مبنية فيه مالت إلى الشارع فيصح الاعتكاف فيها ، وإن كان المعتكف في هواء الشارع، وأخذ الزركشي منه أنه لو اتخذ للمسجد جناح إلى الشارع فاعتكف فيه صح ؛ لأنه تابع له صحيح

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج 5 ص 420
فقد قال القرافي في الفرق الثاني عشر بعد المائتين: اعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقف، وهواء الطلق طلق، وهواء الموات موات، وهواء الملك ملك، وهواء المسجد له حكم المسجد لا يقربه الجنب، ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها وبنى على رؤوس الخشب سقفاً عليه بنيان، ولم يخرج عن هذه القاعدة إِلا فرع وهو إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان ثم أخذ يبين وجه خروجه إلى آخر الفرق. انتهى باللفظ ونحوه في الذخيرة ومثله في قواعد المقري.
قاعدة: حكم الأهوية حكم ما تحتها فهواء الوقف وقف فلا يباع هواء المسجد لمن أراد غرس الخشب حولها وبناء الهواء سقفاً وبنياناً انتهى. وقال اللخمي في كتاب الإجارة في ترجمة إجارة المسجد أو الدار: ومن بنى مسجداً لله أحيز عنه وأحب أن يبني فوقه لم يكن له ذلك. انتهى بالمعنى

المغني على مختصر الخرقي ج 6 ص 228
فصل: قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوانيت فامتنع بعضهم من ذلك. فينظر إلى قول أكثرهم، واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاءه ابتداء واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجداً قبل بنائه تجوزاً لأن مآله إليه أما بعد كونه مسجداً لا يجوز جعله سقاية ولا حوانيت، وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجداً فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك والأول أصح وأولى، وإن خالف الظاهر فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوانيت إلا عند تعذر الانتفاع به، والحاجة إلى سقاية وحوانيت لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوانيت لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوانيت ويجعل بدله مسجداً في موضع آخر، وقال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة.
b. Dengan mengacu pada jawaban sub a, maka untuk soal sub b dianggap gugur dengan sendirinya.

3. Utang Bagi Hasil dan Zakatnya
Deskripsi :
Jika ada orang menghutangi orang lain dengan aqad seperti ini: “Kamu saya pinjami uang sepuluh juta agar kamu jadikan modal berniaga, dengan ketentuan hasil laba yang di peroleh setiap harinya, yang 60 % kita bagi dua dan yang 40 % digunakan untuk belanja”. Setelah satu tahun dikalkulasi, hasilnya melebihi satu nishab.
Pertanyaan :
a. Bagaimanakah hukum teransaksi seperti di atas?
b. Jika harta niaga mencapai nishab, siapakah yang wajib mengeluarkan zakatnya? (PCNU Kab. Blitar)

Jawaban:
a. Jika transaksi tersebut dikategorikan qardlu (hutang-piutang) maka pemberian orang yang dihutangi terhadap orang yang menghutangi adalah tergolong qardlu jarra naf’an yang menyebabkan transaksi tersebut diharamkan.
Apabila uang yang diberikan malik kepada amil tersebut sebagai modal dan labanya dibagi antara malik dan amil maka transaksi itu termasuk qiradl. Jika syarat-syarat qiradl dapat terpenuhi maka hukumnya boleh dan sah. Namun jika ada syarat qiradl yang tidak terpenuhi maka tergolong qiradl fasid.
Dasar Pengambilan Hukum:
حاشية الجمل ج 7 ص 387
(وَفَسَدَ) أَيْ الإِقْرَاضُ (بِشَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ كَرَدِّ زِيَادَةٍ) فِي الْقَدْرِ أَوْ الصِّفَةِ كَرَدِّ صَحِيحٍ عَنْ مُكَسَّرٍ (وَكَأَجَلٍ لِغَرَضٍ) صَحِيحٍ (كَزَمَنِ نَهْبٍ) بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا لِلشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ بِقَوْلِي (وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) لِقَوْلِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ مَوْضُوعَ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ فَإِذَا شَرَطَ فِيهِ لِنَفْسِهِ حَقًّا خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَمَنَعَ صِحَّتَهُ وَجَعْلِي شَرْطَ جَرِّ النَّفْعِ لِلْمُقْرِضِ ضَابِطًا لِلْفَسَادِ مَعَ جَعْلِ مَا بَعْدَهُ أَمْثِلَةً لَهُ أَوْلَى مِنْ اقْتِصَارِهِ عَلَى الأَمْثِلَةِ (فَلَوْ رَدَّ أَزْيَدَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً (بِلا شَرْطٍ فَحَسَنٌ) لِمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ السَّابِقِ [إنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً] وَلا يُكْرَهُ لِلْمُقْرِضِ أَخْذُ ذَلِكَ (أَوْ شَرَطَ) أَنْ يَرُدَّ (أَنْقَصَ) قَدْرًا أَوْ صِفَةً كَرَدِّ مُكَسَّرٍ عَنْ صَحِيحٍ. (أَوْ أَنْ يَقْرِضَهُ غَيْرَهُ أَوْ أَجَلا بِلا غَرَضٍ) صَحِيحٍ أَوْ بِهِ وَالْمُقْتَرِضُ غَيْرُ مَلِيءٍ (لَغَا الشَّرْطُ فَقَطْ) أَيْ لا الْعَقْدُ ; لأَنَّ مَا جَرَّهُ مِنْ الْمَنْفَعَةِ لَيْسَ لِلْمُقْرِضِ بَلْ لِلْمُقْتَرِضِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ وَالْعَقْدُ عَقْدُ إرْفَاقٍ فَكَأَنَّهُ زَادَ فِي الإِرْفَاقِ وَوَعَدَهُ وَعْدًا حَسَنًا وَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ بِأَنَّ مِثْلَهُ يُفْسِدُ الرَّهْنَ كَمَا سَيَأْتِي وَيُجَابُ بِقُوَّةِ دَاعِي الْقَرْضِ ; لأَنَّهُ سُنَّةٌ بِخِلافِ الرَّهْنِ وَتَعْبِيرِي بِأَنْقَصَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مُكَس

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 84
ومن القِراضِ الفاسِد، على ما أفْتي به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى، ما اعتادَهُ بعضُ الناس من دَفْعِ مال إلى آخرَ بشرط أن يَرُدّ له لكل عشرة اثني عشر إن ربح أو خسر، فلا يَستَحِقُّ العامِل إلا أجرة المِثْل، وجَمِيعَ الرِّبحِ أو الخِسْرانَ على المالِك، ويَدَهُ على المالِ يَد أمانَة
(قوله: ومن القراض الفاسد على ما أفتى به الخ) وإنما كان فاسداً في الصورة المذكورة: لعدم العلم بالجزئية، لأنه قد لا يربح إلا الذي شرط عليه به، فيفوز أحدهما حينئذ بالربح، ولاشتراط أخذ الزيادة منه، ولو مع وجود الخسارة، ولعدم وجود صيغة القراض (قوله: ويده) أي العامل

بغية المسترشدين ج 1 ص 325-326
(مسألة: ي): شروط القراض اثنا عشر، كون العاقدين جائزي التصرف، والعامل بصير والمقارض له على المال ولاية، وكونه بإيجاب وقبول كقارضتك على كذا والربح بيننا نصفين مثلاً فيقول: قبلت، أو خذ هذه الدراهم بع واشتر فيها ولك ثلث الربح مثلاً، وكون رأس المال نقداً مضروباً ولو مغشوشاً راج لا عرضاً، ومعلوم القدر، وفي يد العامل لا في يد غيره، ولا أن لا يشتري إلا برأي، وكون العمل تجارة لا حرفة، كاشتر حنطة واخبزها وبعها والربح مشترك بينهما بالجزئية لا لأحدهما فقط ولا لغيرهما منه شيء، ولا كخمسة في المائة للعامل، وأن لا يضيق التجارة على العامل كلا تبع إلا لزيد، أو لا تأخذ إلا ياقوتاً أحمر، وأن لا يؤقت القراض بمدة كسنة، ولا التصرف كقارضتك، ولا تتصرف إلا بعد شهر، وأن يعين رأس المال لا على إحدى الصرتين ولا على دين كالثمن قبل قبضه، نعم لو قارضه على ألف نقداً بذمة العامل ثم عينها في المجلس وقبضها المالك ثم أقبضها للعامل صح بهذه القيود، وطريق تصحيح القراض في المال الغائب، ونحو البز أن يقول له المالك: وكل عني من يقبض منك أو من زيد المائة ويقارضك عليها ويسلمها لك، أو بع لي هذا البز ووكل عني من يقارضك على ثمنه بعد قبضه نقداً، وإذا تم القراض وجب على العامل حفظ المال، وأن لا يبيع أو يشتري من نفسه أو موكله، ولا يبيع نسيئة، ولا يسافر به بلا إذن فيها، ولا يشتري إلا ما يتوقع فيه الرّبح، ولا ينفق على نفسه أي إلا بإذنه كما في التحفة، وليس على المالك إلا أجرة حمل البضاعة الثقيلة والكيل والوزن إن لم يباشرها العامل بنفسه، وله أن يوكل غيره بإذن، والأجرة عليه لا على المالك ولا الرّبح، بل لو شرطت منه فسد إلا إن كانت الوكالة في معين بأجرة معلومة.
(مسألة: ك): أعطاه شيئاً وقال: بعه ولك نصف الرّبح، كان حكمه حكم القراض الفاسد يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعاً، إذ شرط القراض على نقد ناضّ بإيجاب وقبول ولم يوجد، كما لو أعطاه دراهم وقال له: اتجر في الكتان ولك في الربح الرّبع مثلاً، فله أجرة المثل أيضاً لعدم القبول وعزة الكتان.
b. Jika transaksi tersebut qardlu yang fasid (jarra naf’an) maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah muqridl (orang yang menghutangi). Namun jika qardlunya shahih (sah) meskipun haram maka yang wajib mengeluarkan adalah muqtaridl (orang yang hutang).
Apabila harta tersebut belum dibagi maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah rabbu al-mal, dan apabila harta tersebut telah dibagi maka bagiannya amil wajib dizakati jika telah mencapai haul.
Dasar Pengambilan Hukum:
أسنى المطالب شرح روض الطالب ج 2 ص 385
(فَصْلٌ: وَإِنْ تَصَرَّفَ) الْعَامِلُ فِي مَالِ الْقِرَاضِ (وَالْقِرَاضُ فَاسِدٌ صَحَّ) لِصِحَّتِهِ فِي الْقِرَاضِ الصَّحِيحِ لِوُجُودِ الإِذْنِ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ الْفَاسِدَةِ وَلَيْسَ كَمَا لَوْ فَسَدَ الْبَيْعُ لا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي ; لأَنَّهُ إنَّمَا يَتَصَرَّفُ بِالْمِلْكِ وَلا مِلْكَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ (بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ) لِلْعَامِلِ, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ لأَنَّهُ عَمِلَ طَمَعًا فِي الْمُسَمَّى فَإِذَا فَاتَ وَجَبَ رَدُّ عَمَلِهِ عَلَيْهِ وَهُوَ مُتَعَذَّرٌ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا شِرَاءً فَاسِدًا وَقَبَضَهُ فَتَلِفَ تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ (إلا إنْ شَرَطَ الرِّبْحَ كُلَّهُ لِلْمَالِكِ فَلا يَسْتَحِقُّ) الْعَامِلُ (أُجْرَةً) لِعَدَمِ طَمَعِهِ فِي شَيْءٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ وَمِمَّا يَأْتِي فِي الْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ. لا يَسْتَحِقُّهَا أَيْضًا فِيمَا مَرَّ إذَا عَلِمَ الْفَسَادَ (وَلَوْ لَمْ يَقُلْ) لَهُ (قَارَضْتُكَ) بَلْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلا (وَقَالَ اشْتَرِ) بِهَا (كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ) الْقِرَاضُ لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ تَفْرِيعًا عَلَى الأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لا يُغْنِي عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ (وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ) لِلإِذْنِ لَهُ فِيهِ بِخِلافِ الْبَيْعِ (وَالرِّبْحُ فِيمَا اشْتَرَاهُ لِلْمَالِكِ) لأَنَّهُ فَائِدَةُ مَالِهِ, وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْعَامِلُ بَعْضَهُ بِالشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ الصَّحِيحِ, فَقَوْلُهُ وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ مُسَاوٍ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِقَوْلِ أَصْلِهِ بِالنِّصْفِ

الحاوي الكبير في الفقه الشافعي ج 4 ص 320
باب زكاة مال القراض مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَرَاضاً عَلَى النَّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعَةً وَحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا وَهِيَ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَفِيهَا قُوْلاَنَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ تُزَّكَى كُلُّهَا لاِءَنَّهَا مِلْكٌ لِرَبِّ الْمَالِ أَبَداً حَتَّى يُسَلَمِ إِلَيْهِ رَأَسُ مَالِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ الْعَامِلُ نَصْرانِيَّاً فَإِذَا سَلِمَ لَهُ رَأْسُ مَالِهِ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَهَذَا أَشْبَهُ وَاللهاُ أَعْلَمُ وَالقَوْلُ الثَّانِي أَنَّ الزَّكَاةَ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فِي الأَلْفِ وَالْخُمْسِمائةِ وَوَقفْتْ زَكَاةُ خِمْسَمائَةِ فَإنْ حَالَ عَلَيْهَا حَوْلٌ مِنْ يَوْمِ صَارَتْ لِلْعَامِلِ زَكَّاهَا إنْ كَانَ مُسْلِماً فَإذَا لَمْ يَبْلُغْ رِبْحُهُ إِلاَّ مِائَةً دِرْهَمٍ زَكَّاهَا لاِءَنَّه خَلِيطٌ بِهَا وَلَوْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ نَصْرَانيَّاً وَالْعَامِلُ مُسْلِماً فَلاَ رِبْحَ لِمُسْلمٍ حَتَّى يَسْلمِ إِلَى النِّصْرَانِيِّ رَأَسُ مَالِهِ فِي الْقَوْل الأَوَّلِ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ بِرِبْحِهِ حَوْلاً وَالْقَوْلُ الثَّانِي يُحْصِي ذَلِكَ كُلَّهُ فَإِنَّ سَلِمَ لَهُ رِبْحُهُ أَدَّى زَكَاتُهُ كَمَا يُؤدِّي مَا مَرَّ عَلَيْهِ مِنَ السِّنينَ مُنْذُ كَانَ لَهُ فِي الْمَالِ فَضّلٌ قال المزني: أَوْلَى بِقُوْلِهِ عَنْدِي أَنَّ لاَ يَكُونَ عَلَى الْعَامِلِ زَكَاةٌ حَتَّى يُحَصِّل رَأَسُ الْمَالِ لأ2نَّ هَذَا مَعْنَاهُ في القِرَاضِ لاِءَنَّهُ يَقُولُ لَوْ كَانَ لَهُ شِرْكَةٌ فِي الْمَالِ ثُمَّ نَقَصَ قَدْرُ الرِّبْحِ كَانَ لَهُ فِي الْبَاقِي شِرْكٌ فَلاَ رِبْحَ لَهُ إِلاَّ بَعْدَ أَدَاءِ رَأَسِ الْمال
الأم للشافعي ج 2 ص 60
(بَابُ زَكَاةِ مَالِ القِرَاض) قال الشافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وإذَا دَفَعَ الرجلُ إلَى الرَّجُلِ ألف درهم قِرَاضَاً؛ فَاشْتَرَى بِهَا سِلْعة تَسْوَى أَلْفَيْنِ، وحَالَ عَلَيْهَا الحَوْلُ قبل أن يبيعها، ففيها قولان: أحَدَهُمَا أَنَّ السِّلْعَةَ تزكى كلها؛ لأَنَّها من ملك مَالِكِهَا لاَ شيءَ فيها للمقارِضِ؛ حتى يسلم رأس المال إلى رب المال، ويُقَاسِمَهُ الرِّبْحَ عَلَى مَا تَشَارَطَا. قال الشّافعي: وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَهَا بَعْدَ الحَوْلِ، أَوْ قَبْلَ الحَوْلِ. فَلَمْ يَقْتَسِمَا المَالَ؛ حَتَّى حَالَ الحَوْلُ. قال: وَإِنْ بَاعَها قَبْلَ الحَوْلِ، وسَلَّم إلَى رَبِّ المالِ رأس ماله، واقتسما الربح، ثم حال الحولُ ففي رأس مال رب المال وربحه الزكاة، ولا زَكَاةَ في حِصَّةِ المقارِض؛ لأَنَّهُ استفادَ مَالاً لم يَحُلَ عَلَيْهِ الحَوْلُ. قال الشّافعي: وَكَذَلِكَ لَوْ دَفَعَ رَأْسَ مَالِ رَبِّ المالِ إليه، ولم يقتسما الرِّبْح؛ حَتَّى حَال الحول صدق رأس مال رب المال، وحصته من الربح، ولم يصدق مال المقارض، وإنْ كان شَرِيْكَاً به؛ لأَنَّ مِلْكَهُ حادثٌ فيه، ولم يَحُلْ عليه حَوْلٌ من يوم ملكه. قال الشّافعي: وَلَوِ استأخر المالُ سنين لا يباعُ زُكِّى كل سنة على رَبِّ المالِ أَبَدَاً؛ حَتَّى يسلم إلى رَبِّ المال رأس ماله، فأما مَا لَمْ يُسَلَّمْ إلى رَبِّ المال رأس مالِه، فَهُوَ مِنْ ملك رَبِّ المال في هذا القول لا يختلف.

4. Pinjaman Bersyarat
Deskripsi :
Petani tambak ikan terbiasa pinjam sejumlah uang untuk mengolah tanah, membeli bibit ikan, perawatan ikan dengan pakan temak, pengendalian mutu baku air, dan lain sebagainya. Kreditur lazim menyertakan syarat berupa “hak membeli hasil tambak” saat panen dengan harga yang dipatok saat penerimaan uang pinjaman, seperti halnya juga kasus kemitraan antara perusahaan dengan petani.
Pertanyaan:
a. Apakah orientasi akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan menjurus pada “dayn/qardh bi syarthin, syirkah atau mudharabah” ?
b. Sahkah hukum peminjaman sejumlah uang yang diwarmai syarat mengikat itu menurut hukum lslam?
c. Bagaimana praktek kompensasi “membeli hasil panen tambak” dengan harga yang dipatok secara sepihak oleh orang yang meminjamkan uang atau ditentukan sepihak saat panen? (PWNU Jawa Timur)
Jawaban:
a. Karena harga tersebut telah dipatok pada saat penerimaan pinjaman maka akad menerimakan sejumlah uang kepada petani tambak ikan atas nama kemitraan di atas dimasukkan pada akad qardlu yang jarra naf’an.
b. Tidak sah karena tergolong jarra naf’an yang dihukumi haram jika syarat tersebut terdapat dalam akad (fi shulbi al-aqdi), dan sah apabila syarat itu terdapat di luar akad.
c. Praktek yang semacam itu tidak diperbolehkan karena terdapat syarat jarra naf’an fi shulbi al-aqdi.
Dasar Pengambilan Hukum:
حاشية البجرمي عل فتح الوهاب (التجريد لنفع العباد) ج 2 ص 325
(وفسد بشرط الخ). فائدة : الشرط الواقع في القرض ثلاثة أقسام: إن جر نفعاً للمقرض يكون مفسداً، وإن جر نفعاً للمقترض يكون فاسداً غير مفسد للقرض كأن أقرضه عشرة صحيحة ليردها مكسرة. وإن كان للوثوق كشرط رهن وكفيل فهو صحيح زي . فالشرط الأول فاسد مفسد. والثاني فاسد غير مفسد، ومعلوم أن محل الفساد إذا وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد ع ش على م ر. قوله: (جر نفعاً للمقرض) أي وحده أو مع المقترض لكن لم يكن نفع المقترض أقوى بدليل ما سيأتي في قولـه: أو لهما والمقترض معسر كما في شرح م ر. قوله: (كرد زيادة) أي كشرط رد زيادة. قوله: (وكأجل) أي شرطه. قوله: (بقيد زدته تبعاً) انظر حكمة التبعية في هذا القيد دون غيره من بقية القيود شوبري. قوله: (والمقترض مليء) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر شرح م ر. قال الرشيدي : قوله: والمقترض مليء بالمقرض أي في الوقت الذي عينه، وإلا فلو أريد أنه مليء به عند العقد لم يتصور إعساره به حينئذٍ أي عند العقد. قوله: (لقول فضالة) هو صحابي وقاله بحضرته وأقره عليه فهو حديث وفضالة بفتح الفاء والضاد كما في الشوبري. قوله: (جر منفعة) أي شرط فيه جر منفعة للمقرض شرح م ر. فالمراد جرها بشرط أما جرها من غير شرط فلا يضر

حاشية البيجرمي على المنهج ج 3 ص 66
فَائِدَةُ الشَّرْطِ الْوَاقِعِ فِي الْقَرْضِ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ: إنْ جَرّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ يَكُونُ مُفْسِدًا, وَإِنْ جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْتَرِضِ يَكُونُ فَاسِدًا غَيْرَ مُفْسِدٍ لِلْقَرْضِ كَأَنْ أَقْرَضَهُ عَشَرَةً صَحِيحَةً لِيَرُدَّهَا مُكَسَّرَةً, وَإِنْ كَانَ لِلْوُثُوقِ كَشَرْطِ رَهْنٍ وَكَفِيلٍ فَهُوَ صَحِيحٌ ز ي, فَالشَّرْطُ الأَوَّلُ فَاسِدٌ مُفْسِدٌ, وَالثَّانِي فَاسِدٌ غَيْرُ مُفْسِدٍ, وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ إذَا وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ, أَمَّا لَوْ تَوَافَقَا عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَقَعْ شَرْطٌ فِي الْعَقْدِ فَلا فَسَادَ ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: جَرَّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ) أَيْ وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْمُقْتَرِضِ لَكِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْعُ الْمُقْتَرِضِ أَقْوَى بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ لَهُمَا وَالْمُقْتَرِضُ مُعْسِرٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر (قَوْلُهُ: كَرَدِّ زِيَادَةٍ) أَيْ كَشَرْطِ رَدِّ زِيَادَةٍ (قَوْلُهُ: وَكَأَجَلٍ) أَيْ شَرْطِهِ (قَوْلُهُ: بِقَيْدٍ زِدْته تَبَعًا) اُنْظُرْ حِكْمَةَ التَّبَعِيَّةِ فِي هَذَا الْقَيْدِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْقُيُودِ شَوْبَرِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ) أَيْ بِالْمُقْرَضِ أَوْ بَدَلِهِ فِيمَا يَظْهَرُ شَرْحُ م ر قَالَ الرَّشِيدِيُّ: قَوْلُهُ وَالْمُقْتَرِضُ مَلِيءٌ بِالْمُقْرَضِ أَيْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي عَيَّنَهُ وَإِلا فَلَوْ أُرِيدَ أَنَّهُ مَلِيءٌ بِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يُتَصَوَّرْ إعْسَارُهُ بِهِ حِينَئِذٍ أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ. (قَوْلُهُ: لِقَوْلِ فَضَالَةَ) هُوَ صَحَابِيٌّ وَقَالَهُ بِحَضْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ فَهُوَ حَدِيثٌ وَفَضَالَةُ بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالضَّادِ كَمَا فِي الشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: جَرَّ مَنْفَعَةً) أَيْ شَرَطَ فِيهِ جَرَّ مَنْفَعَةٍ لِلْمُقْرِضِ شَرْحُ م ر فَالْمُرَادُ جَرُّهَا بِشَرْطٍ, أَمَّا جَرُّهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ فَلا يَضُرُّ

نهاية الزين شرح قرة العين ج 1 ص 242
كل قرض جر منفعة فهو ربا» أي كل قرض شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك فسد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد، أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد، ومن شرط المنفعة القرض لمن يستأجر ملكه أي مثلاً بأكثر من قيمته لأجل القرض إن وقع ذلك شرطاً في صلب العقد إذ هو حينئذ حرام إجماعاً وإلاّ كره عندنا، وحرم عند كثير من العلماء، وجاز في القرض شرط رهن وشرط كفيل ولا بد من تعيـينهما وشرط إقرار أو إشهاد عند حاكم لأن هذه الأمور توثقات لا منافع زائدة.

اسعاد الرفيق ص 144 مكتبة دار إحياء
ويحرم على المكلف أيضا (أن يقرض الحائك أو غيره) نحو (الأجراء) والعمال (أو يستخدمه بأقل من أجرة المثل) لذلك العمل (لأجل ذلك القرض) الذي أقرضه إياه (ويسمعون ذلك الرابطة) لأنه يجر نفعا للمقرض (و) كذلك يحرم على المكلف (أن يقرض) نحو (الحراثين) وينظرهم (إلى وقت الحصاد) لزرعهم ويشرط عليهم أنهم يحصدون ذلك الزرع (ثم يبيعون عليه) أي على ذلك المقرض (طعامهم) الذي حصدوه أو غيره (بأرفع من السعر) الذي في البلد حينئذ (ولو) كان ذلك الإرتفاع الذي شرطه زائدا عن سعر البلد (قليلا) كأن يقول لهم أقرضكم هذه المائة إلى وقت الحصاد بشرط أن تبيعوا مني الحب مثلا بأزيد من السعر في ذلك الوقت بكيلة مثلا فإذا جاء الوقت والسعر خمسة بدرهم فيأخذ ستة به (ويسمون ذلك المقضي) وذلك لأنه يجر نفعا للمقرض وقد علمت أن كل ما كان كذلك فهو حرام، قال سم على التحفة وشمل قولهم جر نفع للمقرض ما لو كان فيه نفع أيضا للمقرض فيفسد العقد به م ر بخلاف ما كان فيه نفع للمقترض وحده فلا يفسد به العقد على كلام فيه فليراجع

5. Delema Talak Tiga
Deskripsi :
Laki-laki yang sudah berumah tangga lama dan punya anak, mengatakan pada istrinya saat bertengkar; “yo wis besok akhir bulan, aku akan mentalak kamu dengan talak tiga”.
Karena belum mendapatkan kejelasan hukum, laki-laki tersebut terpaksa untuk sementara waktu berusaha menghindari istrinya. Berat dan perih rasa hatinya saat terpaksa harus mengayunkan kaki meninggalkan rumah, sementara rasa cinta pada istri dan anak-anaknya masih kuat mengakar di dalam hati. Bahkan sempat terbersit juga kekhawatiran, andaikan saja nanti talak itu benar-benar jatuh, bagaimana selanjutnya nasib istri dan anak-anaknya, sementara selama ini dirinya menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga.
Pertanyaan:
a. Jatuhkah talak dari laki-laki tersebut, apabila waktu telah sampai pada akhir bulan?
b. Bolehkah laki-laki tersebut berinisiatif mencabut lagi talaknya sebelum akhir bulan, mengingat bahasa semacam itu sangat mirip dengan sekedar janji saja?
c. Apabila talak dinyatakan jatuh, bagaimana cara terbaik menyelamatkan rumah tangganya, mengingat talak tersebut talak tiga? (PCNU Kota Kediri)
Jawaban:
a. Tidak jatuh talak karena ungkapan seperti itu tidak termasuk ta’liq talak dan hanya sebatas janji semata.
b. Karena perkataan tersebut tidak berakibat jatuh talak maka tidak perlu dicabut.
c. Gugur.
Dasar Pengambilan Hukum:
الحاوي للفتاوي ـ للسيوطى ج 1 ص 192
والثالثة كدلالته على الفعال وصرح ابن هشام الخضراوي في الإفصاح بأن دلالة الافعال على الزمان ليست لفظية بل هي من باب دلالة التضمن وقد بينت ذلك في كتاب أصول النحو ، ودلالات التضمن والالتزام لا يعمل بها في الطلاق والأقارير ونحوها ، بل لا يعتمد فيها إلا على مدلول اللفظ من حيث الوضع والدلالة اللفظية فثبت ما قلناه من أن هذه الصيغة وعد وهو مضارع لو دخل عليه حرف التنفيس لقيل سوف تكونين طالقاً وهذه الصيغة وعد بلا شك فكذا عند تجرده من سوف

حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ج 8 ص 95
تنبيه: في فتاوى الغزالي أن التعليق يكون بلا في بلد عم العرف فيها كقول أهل بغداد أنت طالق لا دخلت الدار اهـ مغني عبارة سم وفي الروض وإن قال أنت طالق لأدخلت الدار من لغته بها أي بلا مثل إن كالبغداديين طلقت بالدخول انتهى قال في شرحه أما من ليس لغته كذلك فتطلق زوجته انتهى ثم قال في الروض وقوله أنت طالق لا أدخل الدار تعليق قال في شرحه ظاهره وإن لم تكن لغته بلا مثل إن وهو مخالف لما مر ويمكن الفرق بأن المضارع على أصل وضع التعليق الذي لا يكون إلا بمستقبل فكان ذلك تعليقاً بخلاف الماضي انتهى اهـ سم على حج اهـ ع ش. قوله: (أو أنت طالق) أي بإسقاط الفاء اهـ سم قوله: (بتفصيله الآتي الخ) أي في الفرع الذي في آخر الفصل اهـ كردي عبارة ع ش أي في آخر هذا الفصل وحاصله أنه إن قصد بذلك التعليق على مجرد الفعل طلقت بمجرد الدخول وإن قصد تعليق التطليق على الفعل ولم يقصد فوراً لم تطلق إلا باليأس من التطليق وإن قصد الوعد عمل به فإن طلق بعد الفعل وقع وإلا فلا اهـ

تحفة المحتاج في شرح المنهاج ص 33 ص 320
وَإِنْ قَصَدَ الْوَعْدَ عُمِلَ بِهِ فَإِنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِعْلِ وَقَعَ, وَإِلا فَلا ا هـ

6. Membunuh Hewan Untuk Umpan
Deskripsi :
Kita senantiasa dianjurkan untuk berbuat kebaikan, termasuk dalam hal menyembelih atau membunuh binatang, baik ma’kul (boleh dimakan) atau ghairu ma’kul (tidak boleh dimakan). Bagi penggemar burung dan orang yang hobi memancing, jangkrik sudah menjadi bagian dari kegemarannya, karena ia sebagai salah satu jenis makanan burung atau umpan memancing. Namun dalam menyajikan jangkrik sebagai makanan atau umpan terindikasi kurang mencerminkan berbuat baik terdahadap binatang.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum membunuh atau memrotoli dalam keadaan hidup-hidup terhadap hewan yang digunakan sebagai umpan atau pakan burung?
b. Bagaimana hukum memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya? (PCNU Kab. Blitar)
Jawaban a:
Memrotoli binatang (jangkrik) yang masih hidup untuk makanan burung adalah haram karena mengandung unsur ta’dzib (menyiksa), akan tetapi jika dibunuh terlebih dahulu lalu diprotoli maka hukumnya boleh.
Dasar Pengambilan Hukum:
إسعاد الرفيق ص 101
ومنها المثلة بالحيوان أي تقطيع اجزائه وتغيير خلقته وهي من الكبائر

اسم الكتاب: مسند الإمام أحمد ج 5 ص 528
حدّثنا عبدالله حدَّثني أبي حدثنا عبدالواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف ـ يعني ابن مهران ـ حدثنا عامر الأحول عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشريد قال: سمعت الشريد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: «من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله عزَّ وجلَّ يوم القيامة منه يقول: يا رب إن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة

صحيح ابن حبان ج 5 ص 411
أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامِي ، قال: حَدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل ، قال: حَدَّثنا أبو عبيدة الحدادُ ، عن خَلَفِ بنِ مِهران ، قال: حَدَّثنا عامِرٌ الأحَولُ ، عَنْ صَالح بنِ دينارٍ ، عن عمرِو بنِ الشريد قال: سَمِعْتُ الشَّرِيدَ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله يقولُ : «مَنْ قَتَلَ عُصْفُوراً عَبَثاً، عَجَّ إلى اللَّهِ يَوْمَ القِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، إنَّ فلاناً قَتَلَنِي عَبَثاً وَلَمْ يَقْتُلْنِي مَنْفَعَةً

فيض القدير ج 6 ص 193
(من قتل عصفورا) بضم أوله ونبه بالعصفور لصغره على ما فوقه وألحق به تنزه المترفين بالاصطياد لا لأكل أو حاجة وفي رواية فما فوقها وهو محتمل لكونه فوقها في الحقارة والصغر وفوقها في الجثة والعظم (بغير حقه) في رواية حقها والتأنيث باعتبار الجنس والتذكير باعتبار اللفظ وحقها عبارة عن الانتفاع بها (سأله اللّه عنه) في رواية عن قتله أي عاقبه وعذبه عليه (يوم القيامة) تمامه عند مخرجه أحمد وغيره قيل: وما حقها يا رسول اللّه قال: أن تذبحه فتأكله ولا تقطع رأسه فترمى بها فما أوهمه صنيع المصنف من أن ما ذكره هو الحديث بتمامه غير صحيح وفي رواية للقضاعي وغيره من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة وله صراخ تحت العرش يقول رب سل هذا فيم قتلني من غير منفعة

السيل الجرار ج 4 ص 371
أقول إنما أجاز الله سبحانه لعباده صيد ما يصاد من الحيوانات والانتفاع بما ينتفع به من أهليها من أكل وغيره وجوز لهم قتل ما يقتل منها من الفواسق وما كان فيه إضرار بالعباد أو بأموالهم وأما الإغراء بينها فهو باب من أبواب اللعب والعبث وليس هو مما أباحه الله لأنه إيلام لحيوان بغير فائدة على غير الصفة التي أذن الله بها فهو حرام من هذه الحيثية وقد حرم الله العبث بالحيوان لغير فائدة كما أخرجه مسلم وغيره من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا وهكذا حديث من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة وهو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. ووجه الاستدلال بما ذكرنا وإن كان ليس بإغراء بين الحيوان أن صلى الله عليه وسلم قد نهى عن العبث الذي لا فائدة فيه والإغراء عبث لا فائدة فيه.

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء لأبي الفرج الأصفهاني في الحد الرابع والعشرون في الحيوان
النهي عن المثلة بالحيوان والحث على تحسين الذبح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من يمثل بالحيوان، ونهى أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا ضرب. وقال أيضاً: لا تتخذوا الروح غرضاً. وقال: إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

الحواشي المدنية ج 1 ص 30
(قوله ولا يجرح) اعتمده الشارح في كتبه وعبر في حاشيته على تحفة بقوله ولا يجوز امتحانها بشق بعض أجزائها خلافا للغزالي ومن تبعه على كثرتهم إلى آخر ما أطال به، وفي الإمداد: اللائق بقاعدة تحريم المثلة إلا الدليل انه لا يجوز جرحه مطلقا.

اسعاد الرفيق، ج 2 ص 131
ومنها اتخاد الحيوان غرضا بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون اصابته من نحو قرطاس لقوله عليه الصلاة والسلام لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا ، وقول ابن عمر رضي الله عنه وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها فلما رأوه تفرقوا: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا
Jawaban b:
Memancing di pemancingan umum yang semata-mata untuk hiburan, bukan untuk mengambil ikannya, dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram karena tergolong menyiksa terhadap ikan.
Dasar engambilan hukum idem dengan sub a.

7. Shalat Pasien Memakai Kateter
Deskripsi :
Di sebuah rumah sakit ada pasien yang bernama Sumantri, karena mengidap suatu penyakit tertentu akhirnya Sumantri terpaksa hanya berbaring lemah di atas ranjang. Sudah menjadi prosedur rumah sakit, apabila ada pasien yang tidak bisa menjalankan aktivitasnya sendiri, maka pada alat kemaluannya akan dipasang sebuah alat yaitu selang (kateter) yang dimasukkan dalam lobang dzakarnya untuk buang air kecil. Hal itu dilakukan baik hanya untuk mempermudah perawatan ataupun untuk tujuan pengobatan.
Pernyataan :
Bagaimana hukum shalat Sumantri dan bagaimana bersucinya? (PCNU Kab. Trenggalek)

Jawaban:
Shalat Sumantri tersebut sah akan tetapi wajib i’adah (mengulang shalat), dan cara bersucinya sesuai dengan kemampuannya.
Dasar Pengambilan Hukum:
بغية المسترشدين ص 78
فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه، وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب، فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك، وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة، فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه، وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك، إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير، أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً، وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً، لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره، وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه، أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت، وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب، والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة، فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها، ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة، وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط، وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه، وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة، وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة، ومن هو متهاون بأمر ربه، حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز، والله يعلم المعذور من المغرور، اهـ

المجموع شرح المهذب ج 2 ص 279
قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسلها به صلى وأعاد، كما قلنا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً، وإن كان على قرحه دم يخاف من غسله صلى وأعاد، وقال في «القديم»: لا يعيد لأنه نجاسة يعذر في تركها فسقط معها الفرض كأثر الاستنجاء، والأول أصح لأنه صلى بنجس نادر غير متصل فلم يسقط معه الفرض كما لو صلى بنجاسة نسيها.
الشرح: القرح بفتح القاف وضمها لغتان؛ وقوله: (صلى بنجس نادر) احتراز من أثر الإستنجاء، وقوله: (غير متصل) احتراز من دم المستحاضة. أما حكم المسألة: فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب أن يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: «وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» رواه البخاري ومسلم

المجموع شرح المهذب ج 3 ص 136
أما حكم المسألة فإذا كان على بدنه نجاسة غير معفو عنها وعجز عن إزالتها وجب ان يصلي بحاله لحرمة الوقت لحديث ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ” وإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطتم ” رواه البخاري ومسلم وتلزمه الاعادة لما ذكره المصنف وقد سبق في باب التيمم قول غريب انه لا تجب الاعادة في كل صلاة أمرناه أن يصليها علي نوع خلل. أما إذا كان علي قرحه دم يخاف من غسله وهو كثير بحيث لا يعفى عنه ففى وجوب الاعادة القولان اللذان ذكرهما المصنف: الجديد الاصح وجوبها والقديم لا يجب وهو مذهب ابي حنيفة ومالك واحمد والمزنى وداود والمعتبر في الخوف ما سبق في باب التيمم وقوله كما لو صلي بنجاسة نسيها هذا علي طريقته وطريقة العراقيين ان من صلي بنجاسة نسيها تلزمه الاعادة قولا واحدا وانما القولان عندهم فيمن صلي بنجاسة جهلها فلم يعلمها قط وعند الخراسانيين في الناسي خلاف مرتب علي الجاهل وسنوضحه قريبا حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي

8. Menggambar Berdasar Pada Imajinasi
Deskripsi :
Tidak diketahui secara pasti dari mana sumbernya, banyak dijumpai di beberpa toko dan pasar yang menjual gambar maupun foto dari para ulama terdahulu, seperti gambar wali songo, khulafa’ al-Rasyidin, Imam al-Ghazali, Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, Buroq dan sebagainya. Di lingkungan masyarakat luas, gambar-gambar tersebut telah terpasang di dinding rumah, mushalla dan madrasah. Banyak orang menganggap bahwa gambar itu memang sosok dari diri para ulama tersebut, meski mereka tahu pada masa itu belum ada alat fotografi atau pelukis yang popular dalam dunia seni. Bahkan ada satu pengamat seni yang menvonis bahwa gambar itu adalah hasil imajinasi, dengan bukti lukisan tentang Sunan Kalijogo yang memakai blangkon, padahal pada masa itu belum ditemukan tutup kepala berupa blangkon.
Pertanyaan:
Bagaimanakah hukum menuangkan imajinasi tentang sosok wajah tertentu dalam lukisan sekaligus melengkapi nama dan atributnya? (PCNU Kota Surabaya)
Jawaban:
Hukumnya haram karena menuangkan imajinasi dalam bentuk lukisan mengandung unsur kadzib (kebohongan).
Dasar Pengambilan Hukum:
اسم الكتاب: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 3 ص 224
(قوله: الكذب حرام) أي سواء أثبت به منفياً، كأن يقول وقع كذا لما لم يقع، أو نفى به مثبتاً، كأن يقول لم يقع لما وقع، وهو مناقض للإيمان معرض صاحبه للعنة الرحمن لقوله تعالى: {إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هو الكاذبون} وقول النبي : «إن الصدق يهدي إلى البرّ والبرّ يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى النار»

بلوغ الأمنية ص 239
حاصل ما في التحاد الصورة انهما إن كانت ذلك أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقما فأربعة أقوال الجواز مطلقا لظاهر حديث الباب والمنع مطلقا حتى الرقم والتفصيل فإن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرام وإن قطع الرأس وتفرقت الأجزاء جاز قال هذا هو الأصح والرابع إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقا فلا.

Mushihih:
KH. Yasin Asymuni
KH. Nuruddin
KH. Arsyad Busyairi
Perumus:
KH. Romadhon Khotib
KH. Murtadlo Ghoni
Moderator:
KH. Imam Syuhadak
Notulen:
Ust. H. M. Ali Maghfur Syadzili Isk.
Ust. H. Saifuddin Zuhri

 
2 Komentar

Ditulis oleh pada 4 Mei 2011 in Bahsul Masail

 

2 responses to “Hasil Bahsul Masail LBM NU Jatim Komisi A

  1. Jam'iyah Nu Mwc Kedungwuni

    14 Juli 2011 at 17:11

    TERIMAKASIH…

     
  2. UMU MA'RUFAH_MI. MAMBAUL MA'ARIF PUTATLOR TURI LAMONGAN

    1 Januari 2012 at 06:09

    alhamdulillah akhirnya saya dapat lebih jelas

     

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: